تدريب صفي(F2F) – ليبيا
اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة
القانون وادارة العقود
7 محاور
29/06 - 03/07/2025
برنامج تدريبي - تحضير العقود والمناقصات وكتابة نطاق العمل - الأردن
التحكيــــــم التجـــــــاري الدولي
إن انتشار التجارة والحاجة إلى تبادل السلع و الخدمات لا سيما المعاملات التجارية الدولية أدى إلى انتشار التحكيم على المستويين الداخلي والدولي، وبالتالي لا يكاد يخلو أي عقد من عقود التجارة و الاستثمار الدولية من شرط تحكيم مضمونه إحالة المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقد الأصلي الى جهة تحكيمية معينة =، و قد زادت الحاجة إلى اللجوء اللا التحكيم بسبب الازدياد الهائل فى حركة التجارة الدولية و الاستثمارات و الذي انعكس بدوره على التحكيم وانتشاره، وتتمثل الفكرة التى يقوم عليها التحكيم أو الجوهر القانونى للعملية التحكيمية فى أن أطراف النزاع هم الذين يختارون قضاءهم، والقانون الذى يحكم العقد مثار المنازعة، بدلا من الاعتماد على النظام القضائى للبلد الذين يقيمون فيه، والعمل على تسوية ما يتولد بينهم من منازعات بواسطة محكم دولي يطبق مباشرة نظام قانوني فوق وطني.
فإرادة الخصوم اذن هي التى تنشئ التحكيم، وبدون هذه الإرادة لا يتصور أن يوجد التحكيم، ونتيجة لذلك فقد صار اللجوء إلى التحكيم - في ظل النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ العقود المدنية والتجارية والإدارية أو عن تفسيرها - من الأساليب الحديثة التي تعتمد بصدد التوصل إلى فض النزاعات العالقة بين الفرقاء بالطرق الاختيارية، بحيث تتوفر السرعة اللازمة والدقة المطلوبة بعيدا عن التعقيدات أو العراقيل الإدارية والتنظيمية التي يمكن أن تواجههم إذا ما أثيرت هذه النزاعات أمام الجهات القضائية المختصة.
بطاقة معلومات النشاط
برنامج تدريبي
ملــخـص النــشاط
يهدف البرنامج التدريبي الى تنمية مهارات المشاركين من القطاعات المختلفة للإلمام بالفكر الإجرائي التحكيمي والمبادئ التى يقوم عليها هذا النظام والمصادر القانونية الداخلية والخارجية التى ينهل منها، من خلال شرح المفاهيم الأساسية والقواعد الداخلية والخارجية التى تحكم التحكيم التجاري الدولي وطرق وشروط اللجوء الى التحكيم والاجراءات الواجب اتباعها فى حالة عدم التنفيذ الارادى لقررات التحكيم، وذلك من خلال الإلمام بما يلي:
الاحاطة بمفهوم التحكيم التجاري الدولي وأوجه المقارنة بينه وبين التحكيم الداخلي من جهة والتحكيم التحكيم الالكتروني الدولي من جهة أخرى.
فهم شروط التحكيم التجاري الدولي والقواعد القانونية التى تحكمه، والقدرة على صياغة اتفاق التحكيم، وتنفيذ الحكم الصادر من المحكم فى حالة عدم التنفيذ الاختياري من الطرف الخاسر.
تنفيذ إجـراءات التحكيـم وكيفيـة القيـام بعمليـة التحكيـم مـن بـدايتهـا حتى صـدور حكـم التحكيـم، ودراسـة نظـام التحكيـم التجاري والنظـام القـانـونـي لهيئـة التحكيـم وحقـوقـه وحكـم التحكيـم.
بناء فهم عميق بواجبات ومسؤوليات المحكمين وأخـلاقيـات المهنـة، وتعميق الفكر الاجرائي التحكيمي والمبادئ التى يقوم عليها هذا النظام والمصادر القانونية الداخلية والخارجية له.
قــرار الـتحـكـيـم وبـيـان حـالات بـطـلانــه وطـرق تـقـريـرهـا، طرق الطعن به واجراءاته بالإضافـة الى بيان مزايـا وعيـوب الـتحـكـيـم الـتـجـاري الـدولـي.
− إسلوب السيناريوهات.
− إسلوب العصف الذهني.
− إسلوب تمارين وأنشطة الفريق.
− إسلوب تقديم الحلول والممارسات.
هذا التدريب موجه الى موجهه للمتخصصين والعاملين فى منازعات التجارة الدولية وإدارة العقود والإدارات القانونية، وخريجي كليات الحقوق والمتدربين من المحامين المعنيين أو المهتمين بممارسة نشاطهم القانونى مجال التجارة الدولية.
- جدارة التحكيم التجاري الدولي.
- جدارة اتفاق التحكيم وفض المنازعات.
- جدارة الإطار التنظيمي وقواعد التحكيــم.
- جدارة اجــراءات الـتحـكـيـم وطـرق الاثـبـات.
- جدارة الرقابة القضائية على التحكيم والمحكم.
- جدارة التحكيــم الإلكترونـي في ظل الثورة الرقمية.
المحور الأول: الإطار النظري للتحكيـــم
المحور الثاني: التحكيـــم التجاري الدولي
المحور الثالث: اتفاق التحكيم
المحور الرابع: الإطار التنظيمي للتحكيــم
المحور الخامـس: فض المنازعات
المحـور السـادس: التحكيــم الإلكترونـي
المحور السابـع: ممارسات في التحكيـــم
إن انتشار التجارة والحاجة إلى تبادل السلع و الخدمات لا سيما المعاملات التجارية الدولية أدى إلى انتشار التحكيم على المستويين الداخلي والدولي، وبالتالي لا يكاد يخلو أي عقد من عقود التجارة و الاستثمار الدولية من شرط تحكيم مضمونه إحالة المنازعات التي قد تنشأ بسبب تنفيذ العقد الأصلي الى جهة تحكيمية معينة =، و قد زادت الحاجة إلى اللجوء اللا التحكيم بسبب الازدياد الهائل فى حركة التجارة الدولية و الاستثمارات و الذي انعكس بدوره على التحكيم وانتشاره، وتتمثل الفكرة التى يقوم عليها التحكيم أو الجوهر القانونى للعملية التحكيمية فى أن أطراف النزاع هم الذين يختارون قضاءهم، والقانون الذى يحكم العقد مثار المنازعة، بدلا من الاعتماد على النظام القضائى للبلد الذين يقيمون فيه، والعمل على تسوية ما يتولد بينهم من منازعات بواسطة محكم دولي يطبق مباشرة نظام قانوني فوق وطني.
فإرادة الخصوم اذن هي التى تنشئ التحكيم، وبدون هذه الإرادة لا يتصور أن يوجد التحكيم، ونتيجة لذلك فقد صار اللجوء إلى التحكيم - في ظل النزاعات التي تنشأ عن تنفيذ العقود المدنية والتجارية والإدارية أو عن تفسيرها - من الأساليب الحديثة التي تعتمد بصدد التوصل إلى فض النزاعات العالقة بين الفرقاء بالطرق الاختيارية، بحيث تتوفر السرعة اللازمة والدقة المطلوبة بعيدا عن التعقيدات أو العراقيل الإدارية والتنظيمية التي يمكن أن تواجههم إذا ما أثيرت هذه النزاعات أمام الجهات القضائية المختصة.
