
شهادة الأخصائي المعتمد في مكافحة غسل الأموال (CAMS) - الكتروني
تلتزم المملكة العربية السعودية بكشف ومنع غسل عائدات جريمتي غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها من خلال نظامي مكافحة غسل الاموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية. وسبق للمملكة إقرار وتوقيع اتفاقيات على المستوى الدولي ، و قد شهدت السنوات الأخيرة تطورات عديدة ومتقدمة على صعيد القطاع المالي الدولي ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث تبنى البنك المركزي السعودي مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل تدابير ومعايير أخرى استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال، بما فيها إصدار دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات المحدثة لقرارات مجلس الأمن ، وكذلك إصداردليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله لضمان تطبيق المؤسسة الأمثل للإجراءات والآليات الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بالشكل الأمثل.
ولقد بات موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المخاطر التي تهدد إستقرار النظام المالي والاقتصادي وتُعد شركات التمويل من اهم مكونات قطاع المؤسسات المالية فـي كل دولة، ذلك للدور الذي تؤديه وللخدمات المالية والحلول التحويلية التي تقدمها للعملاء، وعلى الرغم من اهمية عمل الشركة إلا انها قد تتعرض الى مخاطر قد تكون هي السبب في وقوعها، مما يؤدي تعرضها الى عقوبات قانونية وخسائر مادية، الأمر الذي يؤثر على سمعتها بسبب هذه العقوبات والخسائر، والى احجام العملاء من التعامل معها، وهو أمر يؤثر سلباً على عملها بشكل رئيسي.
لذلك يجـب التشديد على أهمية دور المعنيين في الشركة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي التبليغ عن الجرائم المالية، حيث يتم الإعتماد عليهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فحص للعمليات غير العادية والعمليات المشتبه بها، والتشدد في تقصي خلفيتها ومتابعة سيرها من مصدرها، وإخطار هيئة التحقيق الخاصة بها وإقتراح ما يلزم من إجراءات لتطوير وتحديث السياسات والنظم والإجراءات المتبعة في مجال مكافحة العمليات المشبوهة وذلك بهدف زيادة فاعلية هذه الإجراءات وضمان كفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والدولية.
ومن خلال ورشة العمل سيكون المشاركين ملمين بطرق مكافحة عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة ومخاطرها ، كما سيتم اطلاعهم على طبيعـة غسـل الأموال ومكافحتها ومخاطرها وتمويل العمليات المشبوهة، والاجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال والتبليغ عن النشاطات المشبوهة والإطار العام لنظام مكافحة غسل الأموال وأهم القواعد ذات العلاقة، ونماذج تحديث بيانات العملاء "إعرف عميلك KYC"، اضافة الى استعراض الجرائم المالية ومخاطر عدم الالتزام بتوجيهات البنك المركزي بما يخص عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة وبالتأكيد سيتم تعزيز التدريب بحالات عملية من واقع العمل.
في نهاية التدريب وعند المشاركة في ورشة العمل التوعوية سيكون المشاركين ملمين بما يلي:
- عمليات غسل الأموال والأساسيـات الخاصـة بمكافحة غسل الأموال.
- الأساليب الحديثـة المستخدمة في عمليات غسل الأموال والجهود المحلية والدولية لمكافحتها.
- المتطلبات والتوجيهات الدولية لمكافحة عمليات غسل الأموال والحالات العمليـة من الواقـع.
- متطلبـات القوانين والتعليمات الصادرة في المملكة العربية السعودية لمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- اللوائح العقوبات الدولية (OFAC – UN – EU) والمخاطر والأثار المترتبـة على غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
- العمليات ذات العلاقة بغسل الأموال والوقوف على أحدث الأساليب في هذا المجال وكيفية مواجهتها مصرفياً وتشريعياً للحد من خطورتها وانتشارها.
- دور اعضاء مجلس الادارة فـي مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب واضراره ومراحله والفرق ما بين غسل الاموال وتمويل الارهاب ومؤشرات الاشتباه لكل منهما.
− إسلوب العصف الذهني.
− حالات وسيناريوهات عملية.
− حالات من واقع عمل المشاركين.
− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
− مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال.
− كافة موظفي مكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
− جدارة مكافحة غسل الأموال.
− جدارة مكافحة تمويل الارهاب.
− جدارة الامتثـــال والالتزام الرقابي.
− جدارة مراقبة العمليـات المشبوهة.
− عمليات غسل الاموال ومكافحة تمويل الارهاب.
− اجراءات عملية التبليغ عن النشاط المشبوه.
− مراحل غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
− الرقابة ومخـاطر غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
− الإلتزام بلوائح العقوبات الدولية (OFAC – UN – EU) في المملكة.
− اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال في المملكة العربية السعودية
− توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) وتطبيقها في المملكة العربية السعودية.
− تطبيق قواعد العناية الواجبة / سياسات اعرف عميلك (KYC - EDD).
− غسل الأموال من خلال العمليات المالية الالكترونية في المؤسسات المالية.
− التشريعات والنماذج الصادرة في المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة
− تقييمات تجريبية وعملية للكشف عن عمليات غسل الأموال وتمويل العمليات المشبوهة.
− سياسة قبول العميل وتصنيف العملاء حسب درجة مخاطرهم (RISK BASED APPROACH).
− الإلتزام القانوني لاكتشاف النشاط المشبوه والعقوبات التنفيذية النافذة في المملكة العربية السعودية.
تلتزم المملكة العربية السعودية بكشف ومنع غسل عائدات جريمتي غسل الاموال وتمويل الإرهاب ومعاقبة مرتكبيها من خلال نظامي مكافحة غسل الاموال ومكافحة جرائم الارهاب وتمويله ولائحتهما التنفيذية. وسبق للمملكة إقرار وتوقيع اتفاقيات على المستوى الدولي ، و قد شهدت السنوات الأخيرة تطورات عديدة ومتقدمة على صعيد القطاع المالي الدولي ، بما في ذلك الجهود المبذولة لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، حيث تبنى البنك المركزي السعودي مجموعة متنوعة من المبادرات التي تشمل تدابير ومعايير أخرى استجابة للتطورات الدولية في هذا المجال، بما فيها إصدار دليل تنفيذ آليات تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الارهاب وتمويله لضمان التطبيق الأمثل للإجراءات والآليات المحدثة لقرارات مجلس الأمن ، وكذلك إصداردليل تنفيذ آلية تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله لضمان تطبيق المؤسسة الأمثل للإجراءات والآليات الخاصة بمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويله بالشكل الأمثل.
ولقد بات موضوع غسل الأموال وتمويل الإرهاب من أهم المخاطر التي تهدد إستقرار النظام المالي والاقتصادي وتُعد شركات التمويل من اهم مكونات قطاع المؤسسات المالية فـي كل دولة، ذلك للدور الذي تؤديه وللخدمات المالية والحلول التحويلية التي تقدمها للعملاء، وعلى الرغم من اهمية عمل الشركة إلا انها قد تتعرض الى مخاطر قد تكون هي السبب في وقوعها، مما يؤدي تعرضها الى عقوبات قانونية وخسائر مادية، الأمر الذي يؤثر على سمعتها بسبب هذه العقوبات والخسائر، والى احجام العملاء من التعامل معها، وهو أمر يؤثر سلباً على عملها بشكل رئيسي.
لذلك يجـب التشديد على أهمية دور المعنيين في الشركة بالالتزام ومكافحة غسل الأموال ومسؤولي التبليغ عن الجرائم المالية، حيث يتم الإعتماد عليهم في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال فحص للعمليات غير العادية والعمليات المشتبه بها، والتشدد في تقصي خلفيتها ومتابعة سيرها من مصدرها، وإخطار هيئة التحقيق الخاصة بها وإقتراح ما يلزم من إجراءات لتطوير وتحديث السياسات والنظم والإجراءات المتبعة في مجال مكافحة العمليات المشبوهة وذلك بهدف زيادة فاعلية هذه الإجراءات وضمان كفاءتها ومواكبتها للمستجدات المحلية والدولية.
ومن خلال ورشة العمل سيكون المشاركين ملمين بطرق مكافحة عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة ومخاطرها ، كما سيتم اطلاعهم على طبيعـة غسـل الأموال ومكافحتها ومخاطرها وتمويل العمليات المشبوهة، والاجراءات الوقائية لمكافحة غسل الأموال والتبليغ عن النشاطات المشبوهة والإطار العام لنظام مكافحة غسل الأموال وأهم القواعد ذات العلاقة، ونماذج تحديث بيانات العملاء "إعرف عميلك KYC"، اضافة الى استعراض الجرائم المالية ومخاطر عدم الالتزام بتوجيهات البنك المركزي بما يخص عمليات غسل الأموال والعمليات المشبوهة وبالتأكيد سيتم تعزيز التدريب بحالات عملية من واقع العمل.