
تقييم نظام مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب وفق توصية FATF
تعتبر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية، حيث جاء هذا البرنامج ليتم من خلاله رفع مستوى الوعي لدى العاملين في تلك المؤسسات، وذلك لحماية أنفسهم بالدرجة الأولى من المساءلة وحماية المؤسسات المالية التي يعملون بها. ويسعى البرنامج إلى تمكين الموظفين من التعرف على المؤشرات والدلائل التي قد تشير إلى وجود عمليات مشبوهة، بما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما يركز البرنامج على شرح الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل موظف داخل المؤسسة، بدءًا من موظفي خدمة العملاء ومرورًا بالعاملين في إدارات الامتثال والتدقيق الداخلي، وصولًا إلى الإدارة العليا، لضمان تكامل الجهود في مواجهة هذه المخاطر. ويُعد الامتثال الفعّال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خط الدفاع الأول للحفاظ على سمعة المؤسسة ومكانتها في السوق المالي، خاصة في ظل التشدد الدولي في ملاحقة هذه الجرائم وتعزيز الشفافية المالية.
ومن خلال هذا البرنامج، يتم إلقاء الضوء على أهمية تبني سياسات وإجراءات داخلية قوية، وتطبيق ممارسات العناية الواجبة تجاه العملاء والمعاملات المالية، إلى جانب تطوير مهارات التحليل والرصد لدى العاملين للتعامل مع الحالات المشتبه بها بفعالية. كما يُعزز البرنامج من قدرة المؤسسات على التعامل مع جهات الرقابة والتفتيش الوطنية والدولية، ويُعد أداة مهمة لضمان استمرارية أعمالها بعيدًا عن المخاطر القانونية والمالية التي قد تنتج عن أي إخفاق في الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويأتي هذا التدريب كخطوة أساسية في بناء ثقافة مؤسسية واعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُسهم في ترسيخ بيئة عمل آمنة تحمي الأفراد والمؤسسات، وتدعم استقرار القطاع المالي ككل.
بطاقة معلومات النشاط

ملــخـص النــشاط
− إسلوب العصف الذهني.
− إسلوب السيناريوهات والحلول.
− إسلوب تقديم الحلول والممارسات.
− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
− مدراء إدارات ورؤساء وموظفي وحدات الإمتثال.
− مدراء إدارات ورؤساء وموظفي الدوائر القانونية.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي مكافحة غسل الأموال.
− كافة موظفي مكافحة الجرائم المالية والالتزام الضريبي.
− مدراء إدارات وأقسام وموظفي التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر.
- جدارة إدراك أهمية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جدارة العمل بتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات العلاقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومنع انتشار التسلح.
- جدارة معرفة النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Risk Based Approach to AML/CFT)، وكيفية قيام المؤسسات المالية بتحديد وتقييم وفهم المخاطر المتأصلة (Inherent Risks) التي تواجهها والمتأتية من مخاطر كل من (العملاء، الدول أو المناطق الجغرافية، المنتجات والخدمات، قنوات توزيع الخدمة)، وكيفية وضع المخففات اللازمة والمناسبة للحد والتقليل من تلك المخاطر (Risk Mitigations) وصولاً للمخاطر المتبقية (Residual Risk).
- تعريف المشاركين بمزايا النظام المستند على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (Risk Based Approach to AML/CFT).
المحور الأول: جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب
المحور الثاني: التدابير الوقائية لمكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب
المحور الثالث: أهم توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ذات العلاقة بجريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب ومنع انتشار التسلح
المحور الرابع: التزامات الجهات المبلغة والجهات المختصة في تنفذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بالإرهاب وتمويل ومنع انتشار التسلح
المحور الخامس: النهج القائم على المخاطر (RBA) في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
المحور السادس: المؤشرات المرتبطة بجريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب
تعتبر جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم المالية التي يمكن أن تتعرض لها المؤسسات المالية، حيث جاء هذا البرنامج ليتم من خلاله رفع مستوى الوعي لدى العاملين في تلك المؤسسات، وذلك لحماية أنفسهم بالدرجة الأولى من المساءلة وحماية المؤسسات المالية التي يعملون بها. ويسعى البرنامج إلى تمكين الموظفين من التعرف على المؤشرات والدلائل التي قد تشير إلى وجود عمليات مشبوهة، بما يساعدهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية في الوقت المناسب، والامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية ذات الصلة.
كما يركز البرنامج على شرح الأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق كل موظف داخل المؤسسة، بدءًا من موظفي خدمة العملاء ومرورًا بالعاملين في إدارات الامتثال والتدقيق الداخلي، وصولًا إلى الإدارة العليا، لضمان تكامل الجهود في مواجهة هذه المخاطر. ويُعد الامتثال الفعّال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خط الدفاع الأول للحفاظ على سمعة المؤسسة ومكانتها في السوق المالي، خاصة في ظل التشدد الدولي في ملاحقة هذه الجرائم وتعزيز الشفافية المالية.
ومن خلال هذا البرنامج، يتم إلقاء الضوء على أهمية تبني سياسات وإجراءات داخلية قوية، وتطبيق ممارسات العناية الواجبة تجاه العملاء والمعاملات المالية، إلى جانب تطوير مهارات التحليل والرصد لدى العاملين للتعامل مع الحالات المشتبه بها بفعالية. كما يُعزز البرنامج من قدرة المؤسسات على التعامل مع جهات الرقابة والتفتيش الوطنية والدولية، ويُعد أداة مهمة لضمان استمرارية أعمالها بعيدًا عن المخاطر القانونية والمالية التي قد تنتج عن أي إخفاق في الالتزام بالمعايير المعتمدة.
ويأتي هذا التدريب كخطوة أساسية في بناء ثقافة مؤسسية واعية بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويُسهم في ترسيخ بيئة عمل آمنة تحمي الأفراد والمؤسسات، وتدعم استقرار القطاع المالي ككل.