الذكاء الاصطناعي ودوره في تعزيز التنافسية المصرفية

تغير مفهوم وقدرة الذكاء الإصطناعي من كونه نظامًا خبيرًا في الماضي إلى أن أصبح الآن نظامًا مدفوعًا بالبيانات بعد الانفجار في حجم البيانات وتقدم التقنيات مثل البيانات الضخمة وعلوم البيانات. هذا هو السبب في أن الذكاء الإصطناعي أصبح الآن أحد أهم الموضوعات والإتجاهات التكنولوجية، كما يعتمد الذكاء الإصطناعي الجديد الذي يعد جزءًا أساسياً من التحول الرقمي وبشكل أساسي على التعلم الآلي وعلى وجه الخصوص على التعلم العميق بأعلى مستوى من النضج لتحليلات البيانات.

أصبح استخدام الذكاء الإصطناعي في القطاع المصرفي في دول العالم أمر مهم ولا غني عنه، وذلك بهدف توفير وتحسين تقديم الخدمات المالية بشكل أكثر اماناً للعملاء، وحصول العملاء على الخدمات والمنتجات المطلوبة بسهولة، إستخدام تقنيات وتطبيقات الذكاء الإصطناعي في دول العالم جعل فكرة تطبيق الذكاء الإصطناعي في البنوك المحلية أمر مطلوب.

في غضون الأعوام القليل المقبلة، يُتوقع أن يُحدث الذكاء الإصطناعي التوليدي ثورة في عالم الصناعة المالية، ليُعيد من جديد تشكيل أساسيات إدارة المخاطر في المؤسسات المالية، وذلك من خلال أتمتة العمليات وتسريعها، بالإضافة إلى تعزيز كفاءتها بشكل شامل. ومن المتوقع أيضاً أن يوسع الذكاء الإصطناعي التوليدي آفاقه ليشمل بذلك الامتثال التنظيمي وحتى إدارة مخاطر المناخ.

يستعد الذكاء الإصطناعي لإحداث طفرة كبيرة قادمة في الإنتاجية على صعيد مجموعة واسعة من الصناعات، ولا سيما في الخدمات المالية. وهذا التقدم التكنولوجي يعيد صياغة العمليات المصرفية بطرق عدة، بدءاً من تطوير نماذج تحليلية متطورة تساهم في صنع قرارات أكثر استنارة، مروراً بأتمتة المهام اليدوية التي تستهلك الوقت والجهد، وصولاً إلى تحويل البيانات غير المنظمة إلى معلومات قيمة تساعد في رسم استراتيجيات أكثر فاعلية. ومن خلال هذه التطبيقات، لا يتم فقط تعزيز كفاءة العمليات، ولكن يتم أيضاً تحسين إدارة المخاطر والالتزام بالتشريعات والقوانين المعمول بها كذلك.

ويمكننا توقع أن تشهد الخدمات المالية المصرفية التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية لعملائها تحول تقني كبير في السنوات القليلة القادمة، يتوقع أن يستفيد القطاع المصرفي بشكل أكبر من أنظمة الذكاء الإصطناعي، حيث تشير التقارير المتخصصة إلى الدور المتوقع لتقنيات الذكاء الإصطناعي على صعيد تمكين المجتمع المصرفي من تحقيق بقيمة تتجاوز 1 تريليون دولار بحلول العام 2030 وبالمقابل، حيث يتوقع أن تسهم التكنولوجيا بـ 320 مليار دولار في إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ذاتها. ونظراً للإمكانات الهائلة لتقنيات الذكاء الإصطناعي في ظل الطلب المتزايد على الخدمات المصرفية عالية التقنية من قبل العملاء المهتمين بالتكنولوجيا المتقدمة، لجأت العديد من المؤسسات المالية إلى تبني الذكاء الإصطناعي في إطار سعيها الحثيث نحو تحقيق الريادة في العصر الرقمي الذي تمثل الأتمتة إحدى أبرز الملامح المميزة له.