تدريب صفي(F2F) – ليبيا
اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة
التمويل والمصارف والتأمين
6 محاور
06-10/07/2025
الإعتمادات المستندية والحوالات الخارجية ومخاطرها الفنية
مع تطور وتوسع التجارة الخارجية بين الدول وتنوع مصادرها، وجُد الإعتماد المستندي كوسيلة لتسهيل عملية إستيراد السلع وتسديد أثمانها بدون اللجوء إلى الطرق المباشرة بين البائع والمشترى والذي يستلزم أحيانا توفير التمويل الكامل لتسديد قيمة البضاعة أو عدم وجود إمكانية الإتصال المباشر وتوفر الوقت لإتمام عملية طلب السلعة وتسليمها، في وقت تلعب البنوك دوراً أكثر عمقاً وأهمية ضمن إقتصاديات الدول.
تلعب البنوك دورا أكثر عمقاً وأهمية ضمن إقتصاديات الدول، فوجود نظام مصرفي يُمكن الإعتماد عليه لا يزال مَطلباً مُلحاً وحيوياً بسبب أهمية الدور الذي يلعبه في مجالات الوساطة المالية، كون أن التمويل يمثل حجر الزاوية لأية عملية تنموية، إن تنشيط التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة دائماً على رأس أولويات أي بلد، وتبرز أهمية البنوك في تمويل التجارة الخارجية في فتح الإعتمادات المستندية لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير مبرزتاً بذلك دورها التنموي والإستثماري وعملها في تحفيز التنمية الإقتصادية والمستدامة من خلال العديد من الأدوات والمنتجات المصرفية.
إذ تعتبر الإعتمادات المستندية من أكثر الطرق شيوعاً في مجالات التجارة الدولية وتمويلها، حيث تضمن لكل من الطرفين المصدر والمستورد حقوقهما إذا إلتزاما بالشروط المتفق عليها، وذلك من خلال وساطة البنوك التي تتولى المسؤولية وفق الشروط والإجراءات المعينة، حيث تقوم البنوك بإصدار التعهدات بالدفع إذا ضمنت ورود مستندات ضمن الشروط المتفق عليها.
أما صناعة خدمات الحوالات الخارجية فقد خضعت في السنوات الأخيرة لظاهرة ما يُسمى "الحد من المخاطر" وتعتقد البنوك أن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارسات إنفاذها جعلت خدمة الحوالات الخارجية محفوفة بالمخاطر بشكل كبير من منظور قانوني وما يتعلق بمسألة السمعة، وباتت البنوك لا ترى أن الأرباح المتأتية من هذه الخدمة كافية لتبرر قدر الجهد المطلوب لإدارة هذه المخاطر المتزايدة.
بطاقة معلومات النشاط
برنامج تدريبي
ملــخـص النــشاط
سيكون المشاركين في نهايـة البرنامج ملميـن بما يلـي:
− المفاهيم الأساسية للجوانب المتعلقة بالتعامل بالتجارة الدولية والعمليات المالية المترتبة عليها ومخاطر التجارة الخارجية وتداعياتها على مؤسسات الدولة.
− المفـاهيم النظـريـة والتطبيقيـة الخـاصـة بالاعتمادات المستنـديــة، وأســاسيــات ومبادئ عمــل الإعتمــادات المستنــديــة والـدورة المستـنديـة الخــاصــة بهـا وعمليـة تنظيمهـا.
− المعلـومـات التـي تســاعــد فــي تحليـل الإعتمـادات واتخـاذ القـرارات الفنيـة وفقـاً المعـاييـر الـدوليـة، والمهــارات العمليــة التطبيقيــة الخـاصـة فـي عمليــة إدارة الإعتمـــادات المستنـديـة مـن الألـف وحتـى اليـاء.
− الشروط الواجب توفرها وإستخدامها لحماية المدفوعـات وتسليم البضائع، وشروط التسليـم الدوليـة INCOTERMS وكيفيـة إستخدامها وتفعيلهـا.
− متطلبات عمــل الإعتمادات المستنــديــة والـدورة المستـنديـة الخــاصــة بهـا وعمليـة تنظيمهـا، والمعلـومـات التـي تســاعــد فــي تحليـل الإعتمادات وإتخاذ القـرارات الفنيـة وفقـاً المعـاييـر الـدوليـة.
− تمييز المعايير الدولية المصرفية لفحص المستدات وفق النشرة رقم 821 وربطها بالأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600.
− تمييز المفاهيم والمصطلحات الغامضة المستعملة في الاعتمادات المستندية والتي لم تشر إليها الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية نشرة رقم 600.
− منــاقشــة المعــاييــر والأعــراف والأصــول المـوحـدة للاعتمادات المستنـديـة ISBP وتطبيقـاتهـا العملية والتطبيقات للمستجـدات الحـديثـة فـي الإعتمادات المستنـديـة UCP 600 والتحصيـلات المستنـديـة وعمليات الخصم وتنفيذ اوامر الدفع.
− المهــارات الفنيــة فـي إكتشــاف وتحـديـد ومعـالجـة المخـالفـات فـي المستنـدات المقـدمـة على الإعتماد المستنـدي، وأفضل الممارسات في التدقيق والمراجعة للإعتماد المستندي والدورة المستندية لعملية التدقيق لتفادي المخاطر.
− القواعد الموحدة للتغطيات بين المصارف الخاصة بالاعتمادات المستندية الصادرة عن غرفة التجارة الدولية (URR725)..
− أسلوب العصف الذهني.
− أسلوب تمارين وأنشطة الفريق.
− أسلوب دراسات الحالة من الواقع.
− أسلوب تطوير مادة تدريبية تفاعلية.
− أسلوب اكتساب خبرات من تجارب المشاركين.
− أصحاب الشركات والمستوردون والمصدرون.
− العاملون في إدارات العمليات المصرفية الدولية.
− موظفو إدارات الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.
− مسؤولو التحويلات المالية والخدمات المصرفية الخارجية.
− العاملون في الهيئات التنظيمية والإشرافية على المعاملات المصرفية.
− العاملون في التدقيق والرقابة الداخلية في المؤسسات المالية والمصرفية.
− جدارة ادارة الإعتمادات المستندية.
− جدارة اعداد قوائم فحص المستندات.
− جدارة شراء المستندات المالية والتجارية.
− جدارة المخاطر الفنية للإعتماد المستندي.
− جدارة العمليات التي لها علاقة بالاعتمادات.
− جدارة التحصيل المستندي وبوالص الشحن.
− جدارة ادارة الحوالات الخارجية والبنوك المراسلة.
− جدارة تنفيذ الاعتماد وفق الإصدار الجديد للقواعد الدولية USP600..
المحـور الأول: مدخل الى التجـارة الدوليــة والخارجية
المحـور الثانـي: الإعتماد المستنــدي LC
المحـور الثالث: المستجـدات الحـديثـة فـي الإعتمادات المستنـديـة UCP 600
المحـور الرابع: تدقيق ومراجعة الإعتماد المستنـدي
المحـور الخامس: المخاطر الفنيـة للإعتماد المستندي
المحور السادس: الحوالات الخارجية
مع تطور وتوسع التجارة الخارجية بين الدول وتنوع مصادرها، وجُد الإعتماد المستندي كوسيلة لتسهيل عملية إستيراد السلع وتسديد أثمانها بدون اللجوء إلى الطرق المباشرة بين البائع والمشترى والذي يستلزم أحيانا توفير التمويل الكامل لتسديد قيمة البضاعة أو عدم وجود إمكانية الإتصال المباشر وتوفر الوقت لإتمام عملية طلب السلعة وتسليمها، في وقت تلعب البنوك دوراً أكثر عمقاً وأهمية ضمن إقتصاديات الدول.
تلعب البنوك دورا أكثر عمقاً وأهمية ضمن إقتصاديات الدول، فوجود نظام مصرفي يُمكن الإعتماد عليه لا يزال مَطلباً مُلحاً وحيوياً بسبب أهمية الدور الذي يلعبه في مجالات الوساطة المالية، كون أن التمويل يمثل حجر الزاوية لأية عملية تنموية، إن تنشيط التجارة الدولية وتحقيق التنمية المستدامة دائماً على رأس أولويات أي بلد، وتبرز أهمية البنوك في تمويل التجارة الخارجية في فتح الإعتمادات المستندية لتمويل عمليات الإستيراد والتصدير مبرزتاً بذلك دورها التنموي والإستثماري وعملها في تحفيز التنمية الإقتصادية والمستدامة من خلال العديد من الأدوات والمنتجات المصرفية.
إذ تعتبر الإعتمادات المستندية من أكثر الطرق شيوعاً في مجالات التجارة الدولية وتمويلها، حيث تضمن لكل من الطرفين المصدر والمستورد حقوقهما إذا إلتزاما بالشروط المتفق عليها، وذلك من خلال وساطة البنوك التي تتولى المسؤولية وفق الشروط والإجراءات المعينة، حيث تقوم البنوك بإصدار التعهدات بالدفع إذا ضمنت ورود مستندات ضمن الشروط المتفق عليها.
أما صناعة خدمات الحوالات الخارجية فقد خضعت في السنوات الأخيرة لظاهرة ما يُسمى "الحد من المخاطر" وتعتقد البنوك أن قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وممارسات إنفاذها جعلت خدمة الحوالات الخارجية محفوفة بالمخاطر بشكل كبير من منظور قانوني وما يتعلق بمسألة السمعة، وباتت البنوك لا ترى أن الأرباح المتأتية من هذه الخدمة كافية لتبرر قدر الجهد المطلوب لإدارة هذه المخاطر المتزايدة.
