تدريب صفي(F2F) –الأردن
اللغــة العـربيـة
شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة
القانون وادارة العقود
محورين
08/12/2024
برنامج تدريبي - تحضير العقود والمناقصات وكتابة نطاق العمل - الأردن
التعديلات على تشريعات على قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي 2024
يُعتبر الضمان الاجتماعي في الأردن منظومة تأمينية ذات صبغة إجبارية يتقرر من خلالها تأمين الحماية للمؤمن عليهم من المخاطر التي يغطيها القانون رقم (1) لسنة 2014 والمتمثلة بإصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة والتعطل، وما يمثله ذلك من حماية لمستقبلهم ومستقبل ذويهم من مخاطر وفاة معيلهم أو عجزه، ووفقاً لذلك فإنّ حقيقة الضمان الاجتماعى لا تعدو أن تكون نظاماً تكافلياً للتخفيف من حدة المخاطر الاجتماعية فى ظروف معينة، غير أنه يبتعد كثيراً عن أن يكون نظاماً للمساعدات الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي نظام تكافلي يحمي من المخاطر الاحتمالية التي تؤدي إلى انقطاع الدخل أو إنخفاضه، وتختلف المخاطر التأمينية التي يتم تغطيتها من دولة إلى أخرى وبذلك، فإنّ الضمان الاجتماعي يتجلى في مجموعة من الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي، بمعنى أن للضمان الاجتماعي نظاماً خاصاً بحماية العاملين حال تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية التى يوليها اهتماماً خاصاً باستخدام مجموعة من الحلول والأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام، وهذه المخاطر تختلف في أولوياتها من دولة إلى أخرى، اعتماداً على تلك الأولويات وعلى متانة المنظومة الاقتصادية للدولة، بحيث تضيق هذه الأولويات وتتسع متأثرة بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف.
برنامج "التعديلات على تشريعات قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي 2024" هو دورة تدريبية مصممة لتعريف المشاركين بأحدث التعديلات القانونية في مجالي العمل والضمان الاجتماعي في الأردن يشرف على تقديم هذه الدورة المحامي أنس القضاة، محامٍ مرخص من نقابة المحامين الأردنيين ومستشار قانوني، يمتلك خبرة واسعة تتجاوز 23 عاماً في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية، ويشغل حالياً منصب مستشار مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي يتميز المحامي أنس القضاة بخبرته العميقة في قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث شغل مناصب قيادية عدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، منها مدير أمانة سر مجلس التأمينات، ومدير مديرية القضايا، ومدير إدارة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى كونه الناطق الرسمي السابق باسم المؤسسة.
بطاقة معلومات البرنامج
برنامج تدريبي (4) أيام، (16) ساعة
ملــخـص النــشاط
تكمن أهمية المشاركة في هذا البرنامج بما يمثله من رافعة لقدرات المشاركين في إدراك الأبعاد القانونية التطبيقية الحياتية لأعمالهم، ليكونوا في النهاية قادرين على ما يلي:
− التسلح بالقدرات والمعارف والكفايات القانونية التي تمكّنهم من تصور الموقف الماثل أمامهم بنظرة شاملة مدركة للخطأ والصواب القانوني.
− معرفة الوسائل القانونية لتجنب المخاطر الناتجة عن مخالفة القانون، أو تدارك الخطأ بأقل الخسائر الممكنة.
− الوصول إلى تصور شامل ومعرفة دقيقة بالحقوق العمالية المترتبة للعمال على أصحاب العمل، وكيفية وصولهم إليها وحصولهم عليها بأقصر الطرق وأيسرها وأقلها خطورة على وضع العامل.
− إدراك الحقوق التي فرضها القانون لصاحب العمل، ومعرفة كيفية تمثيل صاحب العمل في الوصول إليها وتحصين مرفقه من العبثية الإدارية وصولاً إلى وضع قانوني مرضٍ وعادل.
− الحصول على الكفاية المعرفية بالحقوق التأمينية التي جاء بها قانون الضمان الاجتماعي، بشكل يكفل الحصول على الاستفادة الكاملة من هذه الحقوق، وتجنب أي خسارة قد تنجم عن عدم المعرفة والتقصير.
− الاحتراف في إدارة المنشأة وفق متطلبات قانون الضمان الاجتماعي لتأمين العمال بمنافعهم التأمينية المقررة، وتجنيب المنشأة مخاطر مخالفة القانون وما ينجم عن ذلك من خسارة للنشأة في الحصول على المنفعة التأمينية لموظفها نيابة عنها، أو من فوائد وغرامات وإجراءات قانونية تصعيدية من الضمان الاجتماعي.
− أسلوب العصف الذهني.
− أسلوب السيناريوهات والحلول.
− أسلوب تقديم الحلول والممارسات.
− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
− أسلوب التطبيقات العملية من واقع بيئة عمل المؤسسات الأردنية.
− العاملين في أقسام ودوائر الموارد البشرية.
− العاملين في أقسام ودوائرشؤون الموظفين.
− العاملين في أقسام ودوائر الشؤون القانونية.
− العاملين في أقسام ودوائر السلامة والصحة المهنية.
− المهتمين وجميع المعنيين بمعرفة آخر وأحدث التعديلات على قانون الضمان الاجتماعي والعمل الأردني للعام 2024.
مفوم قانون العمل (مدخل)
عقد العمل (مفهومه وأنواعه)
أحكام إنهاء وانتهاء العقد
الأجر والضمانات البقانونية لحمايته
تنظيم أوقات العمل والر احة والإجازات والعقوبات
مفهوم التأمينات الاجتماعية وأساسياتها
تأمين إصابات العمل
تأمين الأمومة
تأمين التعطل عن العمل
راتب تقاعد الشيخوخة
راتب التقاعد المبكر
راتب اعتلال العجز الطبيعي الدائم
الانتساب الاختياري
تعويض الدفعة الواحدة (سحب الضمان)
المحور الأول: قانون العمل
المحور الثاني: قانون الضمان الاجتماعي
يُعتبر الضمان الاجتماعي في الأردن منظومة تأمينية ذات صبغة إجبارية يتقرر من خلالها تأمين الحماية للمؤمن عليهم من المخاطر التي يغطيها القانون رقم (1) لسنة 2014 والمتمثلة بإصابات العمل والشيخوخة والعجز والوفاة والأمومة والتعطل، وما يمثله ذلك من حماية لمستقبلهم ومستقبل ذويهم من مخاطر وفاة معيلهم أو عجزه، ووفقاً لذلك فإنّ حقيقة الضمان الاجتماعى لا تعدو أن تكون نظاماً تكافلياً للتخفيف من حدة المخاطر الاجتماعية فى ظروف معينة، غير أنه يبتعد كثيراً عن أن يكون نظاماً للمساعدات الاجتماعية.
الضمان الاجتماعي نظام تكافلي يحمي من المخاطر الاحتمالية التي تؤدي إلى انقطاع الدخل أو إنخفاضه، وتختلف المخاطر التأمينية التي يتم تغطيتها من دولة إلى أخرى وبذلك، فإنّ الضمان الاجتماعي يتجلى في مجموعة من الوسائل والسياسات المالية الوقائية والعلاجية المقررة نظامياً لحماية العاملين من المخاطر الاجتماعية، وتأمين مستقبلهم ومستقبل ذويهم الاقتصادي، بمعنى أن للضمان الاجتماعي نظاماً خاصاً بحماية العاملين حال تعرضهم لأحد المخاطر الاجتماعية التى يوليها اهتماماً خاصاً باستخدام مجموعة من الحلول والأساليب الفنية الخاصة بهذا النظام، وهذه المخاطر تختلف في أولوياتها من دولة إلى أخرى، اعتماداً على تلك الأولويات وعلى متانة المنظومة الاقتصادية للدولة، بحيث تضيق هذه الأولويات وتتسع متأثرة بخصوصيات كل دولة وطبيعة سياستها الاجتماعية، وحدود مقدرتها المالية، باعتباره نظام أعباء وتكاليف.
برنامج "التعديلات على تشريعات قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي 2024" هو دورة تدريبية مصممة لتعريف المشاركين بأحدث التعديلات القانونية في مجالي العمل والضمان الاجتماعي في الأردن يشرف على تقديم هذه الدورة المحامي أنس القضاة، محامٍ مرخص من نقابة المحامين الأردنيين ومستشار قانوني، يمتلك خبرة واسعة تتجاوز 23 عاماً في مجالات المحاماة والاستشارات القانونية، ويشغل حالياً منصب مستشار مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي يتميز المحامي أنس القضاة بخبرته العميقة في قانون العمل والضمان الاجتماعي، حيث شغل مناصب قيادية عدة في مؤسسة الضمان الاجتماعي، منها مدير أمانة سر مجلس التأمينات، ومدير مديرية القضايا، ومدير إدارة الشؤون القانونية، بالإضافة إلى كونه الناطق الرسمي السابق باسم المؤسسة.
