برنامج تدريبي - تحضير العقود والمناقصات وكتابة نطاق العمل - الأردن
التحكيم التجاري الدولي وفض المنازعات
يعتبر التحكيم التجاري الدولي من أهم المواضيع التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني و الاقتصادي على المستوى العالمي في الوقت الحالي ، فقد كثرت فيه المؤلفات و تواترت فيه الأحكام و أنشئت هيئات متخصصة فيه ذات أنظمة معترف بها دوليا، و عنيت بتدريسه معاهد علمية و عقدت بشأنه معاهدات دولية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن القضاة الوطنيين، و أصبح العالم يموج بالتطورات حول هذا الموضوع إلى درجة تصعب متابعتها ، فمنذ القدم، يجري الفصل في المنازعات بواسطة حكيم إلى جوار القاضي المنصب في كل الجماعات، لهذا عرفه القانون الروماني و أوجده في القرون الوسطى كما أخذت به التقنيات الصادرة في القرن الماضي كوسيلة يباح الالتجاء إليها للفصل في منازعات مدنية و بالأخص التجارية منها، و لقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر لأهميته في المعاملات التجارية عموما، سيما ما كان منها متميزا بطابع التخصص أو الصفة الدولية، فالاعتبارات العلمية تدعو دائما إلى الاتفاق على التحكم، لطرح النزاعات على أشخاص محل ثقة الخصوم بدلا من طرحها على المحاكم المختصة إما للاستفادة من خبرتهم الفنية، و إما لتجنب مشاكل التنازع الدولي في القوانين ، وإما لتجنب علانية جلسات القضاء ، مع الاقتصاد في الجهد و النفقات و الوقت، فالتحكيم التجاري الدولي قد اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية، و لم يعد يقتصر على فض المنازعات بعد نشوبها، بل أصبح أداة فعالة يجب استخدامها لتفادي قيام المنازعات أثناء إبرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلق بالتصنيع ، أو نقل التكنولوجيا ، أو المشروعات المشتركة أثناء تنفيذ هذه العقود، و لقد حضي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدولة منذ ما يزيد عن نصف قرن فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية .
بطاقة معلومات البرنامج
يهدف البرنامج التدريبي الى مساعدة المشاركين على الالمام بالمفاهيم الضرورية الخاصة بالتحكيم وفض المنازعات، وذلك من خلال الإلمام بما يلي:
- المفـاهيـم النظـريـة والتطبيقيــة لعمليــة التحكيــم التجاري الدولي وأشكـالــه ومـا هـو التحكيـم فـي المنـازعـات.
- أشكــال التحكيــم عمـومـا وبنـاء سينـاريـوهـات لكـل شكـل مـن اشكـال التحكيــم وسينـاريـوهـاتهـا.
- تنفيذ إجـراءات التحكيـم وكيفيـة القيـام بعمليـة التحكيـم مـن بـدايتهـا حتى صـدور حكـم التحكيـم.
- دراسـة نظـام التحكيـم التجاري والنظام القانوني لهيئـة التحكيـم وحقـوقـه وحكـم التحكيـم.
- شروط التحكيم التجارى الدولي والقواعد القانونية التى تحكمه و القدرة على صياغة اتفاق التحكيم.
- أهـم المبادئ الحاكمة لإجـراءات القضـيـة التحكيمية والمشـاكل القـانونيـة في العمليـة التحكيمـية وتداركها.
- تكنيك صياغة إتفاق التحكيم ودعوى التحكيم وحكم التحكيـم ووسائـل الإثبات التقليـدية والحديثـة.
- المحكم ومـواصفاته والشـروط الخاصة به ومتطلبات المهنـة وأخلاقيات المهنة وسيناريوهاتها.
- أهـم المبـادئ المتعلقـة بإجـراءات التحكيـم التجاري والجـوانـب الفنيـة والقانـونيـة لإدارة دعـوى التحكيـم.
- الإلمام بالفكر الاجرائي التحكيمي والمبادئ التى يقوم عليها هذا النظام والمصادر القانونية الداخلية والخارجية له.
- قـرار الـتحــيـم وبـيان حـالات بـطلانه وطرق تقريرها، طرق الطعن به واجراءاته بالإضافة الى بيان مزايا وعيـوب التحكـيم الـتجاري الـولي.
− أسلوب العصف الذهني.
− أسلوب السيناريوهات والحلول.
− أسلوب تقديم الحلول والممارسات.
− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
− مدراء إدارات العقود.
− مدراء الإدارات القانونية.
− رؤساء واعضاء لجان التعاقد.
− المستشارون القانونيون ومساعديهم.
- جدارة التحكيم.
- جدارة المقاضاة.
- جدارة الوساطة.
- جدارة التصالح.
- جدارة التسهيل.
- جدارة اتفاق التحكيم.
- جدارة فض المنازعات.
المحور الأول: التحكيـــم
المحور الثاني: التحكيـــم التجاري الدولي
المحور الثالث: اتفاق التحكيم
المحور الرابع: المحكــم القـانـونــي
المحور الخامس: فنيـــات التحكيـــم القــانــونــي
المحور السادس: فض المنازعات
يعتبر التحكيم التجاري الدولي من أهم المواضيع التي تشغل مكانا بارزا في الفكر القانوني و الاقتصادي على المستوى العالمي في الوقت الحالي ، فقد كثرت فيه المؤلفات و تواترت فيه الأحكام و أنشئت هيئات متخصصة فيه ذات أنظمة معترف بها دوليا، و عنيت بتدريسه معاهد علمية و عقدت بشأنه معاهدات دولية للاعتراف بالأحكام الصادرة عن القضاة الوطنيين، و أصبح العالم يموج بالتطورات حول هذا الموضوع إلى درجة تصعب متابعتها ، فمنذ القدم، يجري الفصل في المنازعات بواسطة حكيم إلى جوار القاضي المنصب في كل الجماعات، لهذا عرفه القانون الروماني و أوجده في القرون الوسطى كما أخذت به التقنيات الصادرة في القرن الماضي كوسيلة يباح الالتجاء إليها للفصل في منازعات مدنية و بالأخص التجارية منها، و لقد أصبح التحكيم من مظاهر العصر لأهميته في المعاملات التجارية عموما، سيما ما كان منها متميزا بطابع التخصص أو الصفة الدولية، فالاعتبارات العلمية تدعو دائما إلى الاتفاق على التحكم، لطرح النزاعات على أشخاص محل ثقة الخصوم بدلا من طرحها على المحاكم المختصة إما للاستفادة من خبرتهم الفنية، و إما لتجنب مشاكل التنازع الدولي في القوانين ، وإما لتجنب علانية جلسات القضاء ، مع الاقتصاد في الجهد و النفقات و الوقت، فالتحكيم التجاري الدولي قد اصبح ضرورة يفرضها واقع التجارة الدولية، و لم يعد يقتصر على فض المنازعات بعد نشوبها، بل أصبح أداة فعالة يجب استخدامها لتفادي قيام المنازعات أثناء إبرام العقود الدولية طويلة المدى التي تتعلق بالتصنيع ، أو نقل التكنولوجيا ، أو المشروعات المشتركة أثناء تنفيذ هذه العقود، و لقد حضي التحكيم التجاري الدولي باهتمامات الدولة منذ ما يزيد عن نصف قرن فأبرمت بشأنه الكثير من الاتفاقيات و البروتوكولات الدولية .