برنامج تدريبي - ادارة مخاطر السيولة بما يتفق مع بازل III

تعد إدارة مخاطر السيولة جانبًا مهمًا للعمليات المصرفية التي تضمن أن يكون للمصارف أموالا كافية لتلبية التزاماتها المالية. إنه ينطوي على قدرة المصرف على تمويل أصوله وخصومه، وكذلك معالجة تقلبات التدفق النقدي غير المتوقع، وتعد إدارة مخاطر السيولة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الإستقرار وحماية الأزمات المحتملة. حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى التأكد من أن لديها ما يكفي من الأصول السائلة المتاحة بسهولة لتلبية عمليات السحب للإيداع، وصرف القروض، والالتزامات المالية الأخرى. يمكن أن يؤدي الفشل في إدارة مخاطر السيولة بفعالية إلى عواقب وخيمة مثل الإعسار أو حتى الإفلاس، وإدارة مخاطر السيولة بما يتفق مع بازلIII يتمثل الهدف الرئيسي منها بتقليص التقلبات المفرطة في الموجودات المرجحة بالمخاطر RWAs وايجاد مقياس لرأس المال يكون أكثر حساسية للمخاطر، وهي تتناول عددًا من أوجه القصور في الإطار التنظيمي لمرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتوفر الأساس التنظيمي لنظام مصرفي مرن يدعم الاقتصاد الحقيقي. حيث أن وجود رأسمال قادر على إمتصاص الخسائر عند حدوثها هو من أهم أهداف قياس كفاية رأس المال. كما أن السيولة تعتبر هي الشريان الرئيسي لأي مصرف، حيث تحتاج المصارف للسيولة بشكل هام ورئيسي لتمويل نمو الموجودات والوفاء بالإلتزامات دون تكبد خسائر غير مقبولة، لذا فإنّ المحافظة على مستويات كافية من السيولة من جهة، وضمان حصول المصرف على التمويل من الأسواق بأسعار معقولة من جهة أخرى هما أمران ضروريان لاستمرارية النشاط المصرفي. ويتوجب على المصارف أن تقوم بالإفصاح عن نسب كفاية رأس مالها ونسب السيولة لديها بشفافية تامة وقابلة للقياس بما يسمح للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية بتقييم المستوى الإجمالي لتعرض هذه المصارف للمخاطر.

بطاقة معلومات البرنامج

تدريب صفي(F2F) – ليبيا
اللغــة العـربيـة مع بعض المصطلحات الفنية باللغة الإنجليزية
شهادة صادرة من مجموعة الجهود المشتركة
التدقيق وادارة المخاطر والحوكمة
4 محاور تدريبية
برنامج تدريبي - 5 أيام، 25 ساعة
30 - 06 - 2024م
يحدد قبل أسبوع من تاريخ الانعقاد

في نهاية التدريب يجب أن يكون المشاركين قادرين وملمين بما يلي:

- الالمام بأهم التغيرات التي طرأت على معيار كفاية رأس المال بازل2.

- التعرف على الهوامش المختلفة المضافة لرأس المال.

- المفاهيم النظرية والعملية لنسبتي السيولة حسب بازل 3.

- الإلمام بكيفية إدارة السيولة في الأوقات الضاغطة وفي أوقات الأزمات.

- تحليل وتوضيح المكونات الأساسية للمعايير الجديدة للسيولة وكيفية احتسابها.

- عرض التطورات المحتملة في معيار بازل 3 أهم وما سيطرأ عليه مستقبلا

- المفـاهيـم والمصطلحـــات النظـــريــة والتطبيقيـــة للمخــاطــر وإدارتهــا ومعايير لجنة بازل وأسـاسيــات ومـرتكــزات إدارة المخـاطــر وأهميتهــا فـي بيئــة العمــل المصـرفـي.

- التطبيق الفني لمعايير بازل III الدولية في واقع المصارف الليبية والمعايير التي تحكم إدارة المخاطر وأنواع المخاطر المصرفية.

− أسلوب السيناريوهات.

− أسلوب العصف الذهني.

− أسلوب تمارين وأنشطة الفريق.

− أسلوب تقديم الحلول والممارسات.

− أسلوب التدريبات الجماعية وتبادل الخبرات.

− أسلوب التطبيقات العملية من واقع بيئة عمل المشاركين.


− المراقبون المصرفيون.

− مدراء المخاطر في المصارف.

− إدارات الرقابة المالية في المصارف.

− مدراء التدقيق الخارجي في المصارف.

− مدراء التدقيق الداخلي في المصارف.

− أعضاء مجلس الإدارة وقيادات الصف الأول.

− كـافـة العـامليـن فـي الإدارات الرقابية بالمصارف والمؤسسات المالية.

- جدارة ادارة وتقييم المخاطر.

- جدارة معاينة المخاطر من منظور لجنة بازل.

- جدارة اختبار تحمل المخاطر كمتطلب بازل III.

- جدارة تطبيق أفضل ممارسة لتطبيق نموذج التحمل.


المحـور الأول: إدارة المخاطر من منظور لـجنة بـازل

المحـور الثاني : واقع تطبيق اتفاقية بازل II و III في المصارف الليبية

المحـور الثالث: المعيار الدولي بازل III

المحـور الرابع: معايير السيولة حسب بازل 3

تعد إدارة مخاطر السيولة جانبًا مهمًا للعمليات المصرفية التي تضمن أن يكون للمصارف أموالا كافية لتلبية التزاماتها المالية. إنه ينطوي على قدرة المصرف على تمويل أصوله وخصومه، وكذلك معالجة تقلبات التدفق النقدي غير المتوقع، وتعد إدارة مخاطر السيولة أمرا بالغ الأهمية للحفاظ على الإستقرار وحماية الأزمات المحتملة. حيث تحتاج المؤسسات المالية إلى التأكد من أن لديها ما يكفي من الأصول السائلة المتاحة بسهولة لتلبية عمليات السحب للإيداع، وصرف القروض، والالتزامات المالية الأخرى. يمكن أن يؤدي الفشل في إدارة مخاطر السيولة بفعالية إلى عواقب وخيمة مثل الإعسار أو حتى الإفلاس، وإدارة مخاطر السيولة بما يتفق مع بازلIII يتمثل الهدف الرئيسي منها بتقليص التقلبات المفرطة في الموجودات المرجحة بالمخاطر RWAs وايجاد مقياس لرأس المال يكون أكثر حساسية للمخاطر، وهي تتناول عددًا من أوجه القصور في الإطار التنظيمي لمرحلة ما قبل الأزمة المالية العالمية، وتوفر الأساس التنظيمي لنظام مصرفي مرن يدعم الاقتصاد الحقيقي. حيث أن وجود رأسمال قادر على إمتصاص الخسائر عند حدوثها هو من أهم أهداف قياس كفاية رأس المال. كما أن السيولة تعتبر هي الشريان الرئيسي لأي مصرف، حيث تحتاج المصارف للسيولة بشكل هام ورئيسي لتمويل نمو الموجودات والوفاء بالإلتزامات دون تكبد خسائر غير مقبولة، لذا فإنّ المحافظة على مستويات كافية من السيولة من جهة، وضمان حصول المصرف على التمويل من الأسواق بأسعار معقولة من جهة أخرى هما أمران ضروريان لاستمرارية النشاط المصرفي. ويتوجب على المصارف أن تقوم بالإفصاح عن نسب كفاية رأس مالها ونسب السيولة لديها بشفافية تامة وقابلة للقياس بما يسمح للمستثمرين وغيرهم من مستخدمي البيانات المالية بتقييم المستوى الإجمالي لتعرض هذه المصارف للمخاطر.