التحول الرقمي: رحلة التحديث الحكومي نحو المستقبل

2. تقليل التكاليف الحكومية

نظرًا لأن معظم الجهات الحكومية تعمل ضمن ميزانيات محددة بدقة، فإن الرقمنة تُعد أداة فعالة للتحكم بالتكاليف من خلال تقليص الأعمال الورقية وتحسين العمليات، كما تُمكّن الذكاء الاصطناعي والأتمتة الحكومات من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات، مما يساعد في تحديد المجالات التي تحتاج إلى موارد إضافية أو عمليات يمكن تحسينها، بالإضافة إلى ذلك، فإن الاعتماد على المعاملات الرقمية يُسهم في تقليل الأثر البيئي للحكومات.

التحديات التي يعالجها التحول الرقمي الحكومي

التحدي 1: تبسيط عملية التوظيف في القطاع العام

تتسم إجراءات التوظيف في القطاع الحكومي بالتعقيد، بدءًا من الامتحانات التحريرية والمقابلات المتعددة إلى إجراءات التحقق الأمني، مما يسبب الإرباك للمتقدمين ويزيد العبء على إدارات الموارد البشرية.

التحول الرقمي يساعد على تبسيط العملية دون المساس بالنزاهة، من خلال رقمنة المستندات، وتمكين مشاركة بيانات المرشحين عبر بوابات موحدة وآمنة، وتقليل الحاجة لتكرار تعبئة النماذج.

التحدي 2: تمكين القوى العاملة الموزعة

تتطلب الظروف العالمية المتغيرة أن يكون موظفو القطاع العام قادرين على العمل عن بُعد بمرونة، تُمكّن الحلول السحابية الموظفين من الوصول إلى الأنظمة والبيانات من أي مكان، مما يعزز الإنتاجية والتوازن بين العمل والحياة، ويسهّل التعاون مع الجهات الخاصة.

التحدي 3: أتمتة العمليات الحكومية المعقدة

في حين تتطلب بعض المهام تدخلاً بشريًا لفهم السياق، يمكن أتمتة العديد من العمليات الروتينية مثل إعداد التقارير، باستخدام أدوات الأتمتة، يمكن جمع البيانات من مصادر مختلفة، وإنشاء تقارير ومشاركتها تلقائيًا.

عوامل النجاح في التحول الرقمي الحكومي

رغم الفوائد الواضحة، إلا أن دراسة حديثة أظهرت أن فقط 16% من المواطنين يشعرون بأن الحكومات تستخدم التكنولوجيا بفعالية لتحسين تجربتهم، ولتحقيق النجاح، تحتاج الجهات الحكومية إلى ركائز أساسية:

1. استثمار استراتيجي في تكنولوجيا المعلومات

يُعد تعاون قادة تكنولوجيا المعلومات (CIOs) مع رؤساء البرامج والإدارات ضروريًا لتحديد السياسات وضمان الالتزام، وتفادي فشل مشروعات تكنولوجيا المعلومات المكلفة، ويُعزز هذا التعاون تبادل المعرفة وابتكار الممارسات الفضلى بين الجهات الحكومية المختلفة.

2. الاستثمار في الخدمات السحابية

توفر الحوسبة السحابية المرونة والتوسع بتكلفة مناسبة، مما يُساعد الجهات الحكومية على تحديث بنيتها التحتية وتخزين البيانات والوصول إلى التطبيقات بأمان من أي مكان، كما تُشكل أساسًا لتقنيات أكثر تقدمًا مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات.

3. تطوير المهارات الرقمية لموظفي القطاع العام

الموظفون هم الأساس في نجاح تطبيق التحول الرقمي، ومع ذلك فإن 73% من موظفي القطاع العام يشعرون بعدم كفاية الموارد المتاحة لتعلم المهارات الرقمية الأساسية، تمكينهم بهذه المهارات يُحسن قدرتهم على تقديم الخدمات ويُعزز الثقة والابتكار داخل المؤسسات الحكومية.

أهم التقنيات الداعمة للتحول الرقمي الحكومي

1. الحوسبة السحابية والأمن السيبراني

توفر الخدمات السحابية إمكانية الوصول الآمن للبيانات وتخزينها بكفاءة، ما يجعلها مثالية لرقمنة الخدمات الحكومية، من المتوقع وفقًا لتوقعات "غارتنر" أن أكثر من 75% من الحكومات ستستخدم مقدمي خدمات الحوسبة السحابية الكبرى لأداء أكثر من نصف أعمالها بحلول عام 2025.

يتطلب ذلك أيضًا تطبيق معايير أمنية مشددة لحماية بيانات المواطنين وأنظمة البنية التحتية الحكومية من التهديدات السيبرانية، دون التأثير على الابتكار.

2. تحديث البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات

الأنظمة القديمة تُعيق جهود الرقمنة، لذلك، فإن تحديث البنية التحتية يُعد ضرورة لتحسين الكفاءة والتكامل بين الأنظمة، من الأدوات الفعالة في هذا المجال استخدام التصميم منخفض الكود (Low-Code) لتسريع تطوير التطبيقات وتسهيل ربط الأنظمة المختلفة.

3. الذكاء الاصطناعي

يساعد الذكاء الاصطناعي في أتمتة المهام الروتينية، وتقديم تجارب مخصصة للمواطنين، وتحسين كفاءة تخصيص الموارد، من خلال تحليل البيانات، تقدم أدوات الذكاء الاصطناعي رؤى وتوصيات للقيادات الحكومية، مما يُعزز من دقة اتخاذ القرار.

وأصدرت الإدارة الأمريكية أمرًا تنفيذيًا يُحدد المبادئ التي يجب على الجهات الحكومية اتباعها عند استخدام الذكاء الاصطناعي، لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول.

تحسين تجربة المستخدم الحكومي

تتنوع "الجهات المستفيدة" في القطاع الحكومي ما بين المواطنين، والشركات، ودوائر حكومية أخرى. إلا أن هناك قاسمًا مشتركًا بينهم: توقعاتهم قد تطورت.

أصبح المواطن يتوقع تجربة أكثر سلاسة وذكاءً في التعامل مع الجهات الحكومية، لذا، فإن تصميم بوابات إلكترونية سهلة الاستخدام، وتطبيقات جوال موثوقة، وتجربة مرنة وشخصية أصبح أمرًا ضروريًا.

تحسين تجربة المستخدم يُعزز الثقة والتفاعل، ويجعل المواطنين أكثر استعدادًا للتعامل مع الخدمات الحكومية.