برنامج تدريبي - مكافحة الجرائم المالية ومخاطر عدم الامتثال - الأردن
برنامج تدريبي - الحوكمة المؤسسية Corporate Governance - السودان
برز الحديث بشدة عن الحوكمة بعد الأزمة المالية الأسيوية وها هو ذا اليوم يتكرر بعد الأزمة المالية لسنة (2008م) وزاد من أهمية الحديث عن موضوع الحوكمة في المؤسسات لكثرة الفساد الإداري والغُش والتهرب الضريبي وتقارير الإفصاح المزورة، كمـا عُرّفت الحوكمة المؤسسية بأنها “مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى التي لها إهتمام بالمؤسسة "، وأﻧﻬــﺎ ﺗﺒﻴــﻦ اﻵﻟﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺿـﺢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أهــﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻠـﻚ اﻷهـﺪاف وﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ اﻟﺠﻴـﺪة هـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮفـﺮ ﻟـﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟﻤــﻼك واﻹدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷهـﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴـﺎﻋـﺪ ﻋﻠـﻰ إﻳﺠﺎد منظـﻮﻣـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﺗﻨﻈﻢ العلاقة ﺑﻴـﻦ اﻟﻤـﻼك واﻻدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺿﺒـﻂ الأداء ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻣﻤـﺎرﺳـﺎت ﻣﻬﻨﻴـﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘـﻮى، وﻛﻤﺎ ﺑـﺮزت أهمية اﻟﺤﻮﻛﻤـﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻷزﻣﺎت الإقتصادية و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻋﺼﻔــﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟمنظمـﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺒﻴﻦ أن أهـﻢ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻟﺘـﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗﻌﺜـﺮ هـﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌـﻮد إﻟـﻰ إرتفاع ﻧﺴـﺐ اﻟﺘﺠـﺎوزات) اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟـﻲ واﻹداري وﺿﻌﻒ اﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ (ﻟﺘـﺮﻓﻊ ﻣـﺆﺷــﺮات اﻟﺨﻄﺮ.
بطاقة معلومات البرنامج
- فهم التفاعل بين الحوكمة والأعمال والمخاطر وتحديد الرغبة في المخاطرة، وتطبيق نموذج خطوط الدفاع الثلاثة وصياغة وتطبيق العمليات والإجراءات والسياسات وتحديد وفهم الآثار المترتبة على المخاطر في المصارف.
- تحليل هيكلية الحوكمة وتشكيل اللجـان التابعـة للمجلـس وشرح المهام المناطـة بكل لجنـة ونطاق علاقتها مع الإدارة التنفيذية، وتحديد مجالات ونطـاق إدارة المخاطر والتغيرات البيئية الداخلية والخارجية وضوابطهـا.
- تقييم الاعتبارات الأخلاقية والسياسية والإقتصاديـة المتعلقة بمجلس الإدارة والمساهمين والمدققين والإدارة العليا والمدراء التنفيذيين وتحقيق تفعيل منظومة الحوكمة وتحديد الضوابط المناسبة التي سيتم تنفيذها. - تطبيق إستراتيجيات جديدة لتحسين مستوى الحوكمة في المؤسسات واستخدام أفضل الممارسات في الحوكمة وتدعيم ممارسات مجالس الإدارات والإدارة التنفيذية في إرساء قواعد الشفافية والمساءلة والرقابة.
- تحديد وتحليل الأسس اللازمة لفاعلية إطار الحوكمة، وإستراتيجيات التطبيق الأمثل لقواعد الحوكمة، وتحديد الأدوار والمسؤوليات لتطبيق الحوكمة، ووضع اّليات للمراقبة والإلتزام بقواعد الحوكمة.
- مفاهيـم الحوكمة في المؤسسات المالية والاستثمارية والصناديق السيادية والمبادئ الأساسية كمتطلب للامتثال والتعريف بمعايير الحوكمة المختلفة، والمخاطر المؤسسيـة المترتبة على عدم تطبيق الحوكمـة.
− أسلوب العصف الذهني.
− أسلوب السيناريوهات والحلول.
− أسلوب تقديم الحلول والممارسات.
− أسلوب تبادل الأفكار والتجارب في العمل.
− أعضاء مجلس الادارة والادارة التنفيذية.
− مديـري ومســؤولي إدارة المــراجــعــة الــداخـلـية.
− أعضاء الجمعية العامة و المساهمين و أصحاب المصالح بالمؤسسات.
− موظفي المؤسسات المالية و كل المهتمين بإكتساب ثقافة و معرفة جيدة حول حوكمة الشركات.
المحـور الأول: الحوكمة وقواعدها والمبادئ والتحديات
المحـور الثاني: أصــحــاب الـمــصــلــحـــة في الــحــوكــمــة
المحـور الثالث: أفــضـــل مــمــارســـات الــحــوكــمــــة
المحـور الرابع: مخــاطر عدم الإلتزام والإمتثال لمعايير الحوكمة
المحور الخامس: تــطــبــيــق الــحــوكــمــة وإدارة المــخــاطــر
برز الحديث بشدة عن الحوكمة بعد الأزمة المالية الأسيوية وها هو ذا اليوم يتكرر بعد الأزمة المالية لسنة (2008م) وزاد من أهمية الحديث عن موضوع الحوكمة في المؤسسات لكثرة الفساد الإداري والغُش والتهرب الضريبي وتقارير الإفصاح المزورة، كمـا عُرّفت الحوكمة المؤسسية بأنها “مجموعة العلاقات ما بين إدارة المؤسسة ومجلس إدارتها ومساهميها والجهات الأخرى التي لها إهتمام بالمؤسسة "، وأﻧﻬــﺎ ﺗﺒﻴــﻦ اﻵﻟﻴـﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮﺿـﺢ ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬـﺎ أهــﺪاف اﻟﻤﺆﺳﺴــﺔ واﻟﻮﺳـﺎﺋﻞ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ﺗﻠـﻚ اﻷهـﺪاف وﻣﺮاﻗﺒــﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬـﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺈن اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ اﻟﺠﻴـﺪة هـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗﻮفـﺮ ﻟـﻜﻞ ﻣـﻦ اﻟﻤــﻼك واﻹدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺤﻮاﻓﺰ اﻟﻤﻨﺎﺳـﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻷهـﺪاف اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺐ ﻓﻲ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ وﺗﺴـﺎﻋـﺪ ﻋﻠـﻰ إﻳﺠﺎد منظـﻮﻣـﺔ رﻗﺎﺑـﺔ ﺗﻨﻈﻢ العلاقة ﺑﻴـﻦ اﻟﻤـﻼك واﻻدارة اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴـﺔ ﻟﺘﻔﻌﻴـﻞ ﻋﻤﻠﻴـﺔ ﺿﺒـﻂ الأداء ﻓـﻲ ﻇـﻞ ﻣﻤـﺎرﺳـﺎت ﻣﻬﻨﻴـﺔ رﻓﻴﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘـﻮى، وﻛﻤﺎ ﺑـﺮزت أهمية اﻟﺤﻮﻛﻤـﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴــﻴﺔ ﻧﺘﻴﺠـﺔ اﻷزﻣﺎت الإقتصادية و اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻋﺼﻔــﺖ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴـﺮ ﻣﻦ اﻟمنظمـﺎت ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠـﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﺗﺒﻴﻦ أن أهـﻢ أﺳﺒﺎب اﻷزﻣﺎت اﻟﺘـﻲ أدت إﻟــﻰ ﺗﻌﺜـﺮ هـﺬﻩ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﺗﻌـﻮد إﻟـﻰ إرتفاع ﻧﺴـﺐ اﻟﺘﺠـﺎوزات) اﻟﻔﺴﺎد اﻟﻤﺎﻟـﻲ واﻹداري وﺿﻌﻒ اﻷﻧﻈﻤـﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﻴﺔ (ﻟﺘـﺮﻓﻊ ﻣـﺆﺷــﺮات اﻟﺨﻄﺮ.