اختتام دورة الرقابة المصرفية لموظفي مصرف ليبيا المركزي في عمّان
2025-07-21
اختُتمت في العاصمة الأردنية عمّان أعمال البرنامج التدريبي المتخصص "المعايير الدولية للرقابة المصرفية الفعّالة"، والذي نظمته مجموعة الجهود باحترافية عالية لصالح مجموعة من موظفي مصرف ليبيا المركزي، في إطار التعاون المهني الرامي إلى رفع كفاءة الكوادر المصرفية وتعزيز قدرتهم على مواكبة التطورات التنظيمية والرقابية على الساحة الدولية، وقد عُقدت الدورة داخل قاعات المجموعة التدريبية المجهزة بأحدث الوسائل، واستمرت لعدة أيام من التدريب المكثف بقيادة مدرب خبير ومتخصص في الرقابة المالية والمصرفية.
جاء البرنامج استجابةً لحاجة القطاع المصرفي الليبي إلى التمكين الفني والرقابي بما يواكب متطلبات الامتثال للمعايير الدولية، لا سيما في ظل التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية في المنطقة، وقد ركزت الدورة على بناء فهم عميق لمفاهيم الرقابة المصرفية وفقًا لأطر بازل III والمعايير المحاسبية الدولية IFRS، مع منح المشاركين الأدوات العملية اللازمة لتطبيق هذه المفاهيم ضمن بيئة عملهم في مصرف ليبيا المركزي، وكان من أبرز ما تم تناوله خلال الدورة محور تقرير التقييم الداخلي لملاءة رأس المال (ICAAP)، حيث تعرّف المشاركون على كيفية إعداد هذا التقرير، ودوره المحوري في تحديد رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المختلفة، بالإضافة إلى مسؤولية الإدارة العليا في ضمان استدامة رأس المال خلال الظروف الاقتصادية المختلفة.
كما تناول البرنامج بشكل معمق آليات إدارة السيولة قصيرة الأجل، مع التركيز على نسبة تغطية السيولة (LCR) وصافي التمويل المستقر (NSFR)، والتي تُعد من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الجهات الرقابية لضمان قدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها الفورية والطويلة. وقد ناقش المشاركون دراسات حالة تطبيقية لأزمات سيولة حقيقية واجهتها بعض البنوك، مما أتاح لهم فهماً عملياً للأدوات الرقابية المستخدمة عالميًا للحد من هذه المخاطر.
الخطة التدريبية لمجموعة الجهود 2025
اكتشف خطتنا التدريبية المصممة خصيصًا لك لتحقيق أقصى استفادة. لا تفوت الفرصة لقراءة التفاصيل كاملة
تعرف اكثروفي جانب الإفصاح والشفافية، قدّم البرنامج توجيهات عملية حول تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، لا سيما المعايير IFRS 9 وIFRS 7 وIFRS 16، التي تؤثر مباشرة على القوائم المالية للمصارف، وتم عرض نماذج حقيقية لقوائم مالية ملتزمة بالمعايير الدولية، ما ساهم في توضيح الفروق بين المعالجة المحاسبية المحلية والدولية، وأثر ذلك على تقييم المخاطر والمركز المالي للمؤسسات المصرفية.
وقد تم التطرق كذلك إلى النسب الاحترازية وأهميتها في حماية استقرار النظام المالي، ومنها نسبة كفاية رأس المال (CAR) ونسبة الرافعة المالية، حيث تم تحليل آليات تطبيقها داخل المصارف ودور المصرف المركزي في متابعتها وتنفيذها. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه البنوك الليبية في هذا المجال، وتبادلوا وجهات النظر حول كيفية تعزيز الامتثال التنظيمي ورفع كفاءة الممارسات الرقابية.
المشاركون في البرنامج أعربوا عن تقديرهم لمستوى التنظيم العالي وجودة المحتوى العلمي، مؤكدين على القيمة الكبيرة التي أضافتها الدورة في تطوير فهمهم للمعايير الدولية وإمكانية تطبيقها في بيئة العمل داخل مصرف ليبيا المركزي. كما أشادوا بالمدرب الذي قدم البرنامج بخبرة عالية وأسلوب تفاعلي ساعدهم على استيعاب المفاهيم المعقدة بطريقة منهجية وعملية.
ويأتي تنظيم هذا البرنامج ضمن رؤية مجموعة الجهود لتعزيز الشراكات المهنية الإقليمية وتقديم برامج تدريبية متخصصة تستهدف بناء قدرات العاملين في القطاع المالي والمصرفي وفق أحدث المعايير الدولية، وتؤكد المجموعة من خلال هذا الإنجاز التزامها المستمر في دعم المؤسسات المصرفية في العالم العربي، وتمكينها من مواكبة متطلبات الامتثال والشفافية والاستقرار المالي.
