انعقاد ورشة عمل عبر زووم حول تعديلات قانون العمل والضمان الاجتماعي الأردني 2024 بتنظيم من الجهود
2024-10-28
عقدت يوم السبت الماضي عبر منصة زوم ورشة العمل المجانية "التعديلات على تشريعات قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي لعام 2024"، حيث اجتمع عدد كبير من أصحاب الأعمال والعاملين الراغبين في التعرف على التحديثات الأخيرة التي تم إدخالها على بيئة العمل في الأردن. مثلت الورشة فرصة مهمة لفهم التغييرات الجوهرية في قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي، حيث جاءت استجابة للتطورات الجديدة في التشريعات بما يسهم في تعزيز بيئة عمل تواكب متطلبات السوق الحديثة.
شملت الورشة مجموعة من المحاور الهامة والحيوية التي تلامس احتياجات العاملين وأصحاب العمل على حد سواء. من أبرز هذه المحاور كان موضوع العمل المرن وأحكامه، الذي يعد من المواضيع المتداولة في بيئة العمل الحديثة. تطرق المحاضر إلى أهمية العمل المرن كوسيلة لدعم الإنتاجية، مع منح العاملين مرونة تتناسب مع احتياجاتهم الشخصية والمهنية، مما يعزز من الالتزام والإنتاجية. كذلك، تناولت الورشة التعديلات المتعلقة بحماية المرأة العاملة، حيث جرى الحديث عن الإجراءات الجديدة التي تعزز من حماية المرأة، خصوصًا النساء الحوامل والمرضعات، إضافة إلى توفير بيئة ملائمة لذوي الإعاقة والعاملين في ساعات العمل الليلية، مما يدعم تحقيق بيئة عمل متساوية وشاملة.
برنامج : التعديلات على تشريعات قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي 2024
تعرّف على أحدث التعديلات في قانون العمل الأردني والضمان الاجتماعي لعام 2024 وكيفية تأثيرها على سوق العمل وأصحاب الأعمال لا تفوّت فرصة التحديث والمواكبة.
سجل الآنخصصت الورشة جزءًا من المحاور لمناقشة نظام تخفيض الاشتراكات، الذي يشكل حافزًا هامًا لأصحاب العمل، من خلال التخفيف عنهم ماليًا وتقليل الأعباء التي يواجهونها. هذه التعديلات تهدف إلى دعم استمرارية الأعمال ورفع كفاءة المؤسسات، وذلك بتوفير بيئة أكثر استدامة لأصحاب الأعمال، مع الالتزام بمتطلبات العمل. كما تناولت الورشة التعديلات المرتبطة بالأجور وآليات التبليغات الإلكترونية، التي باتت ضرورية لتسهيل عملية التواصل بين المؤسسات وأصحاب العمل من جهة، والجهات الحكومية المعنية من جهة أخرى، مما يوفر وقتًا وجهدًا كبيرين ويسهم في تسريع التعاملات الحكومية.
من الجوانب التي أولتها الورشة اهتمامًا خاصًا هو كيفية تأثير هذه التعديلات على بيئة العمل داخل المؤسسات الأردنية. فقد قدم المحاضر نظرة شاملة عن أهمية فهم التشريعات الجديدة وتطبيقها بشكل فعّال داخل المؤسسات لضمان الامتثال القانوني والابتعاد عن المخالفات التي قد تؤدي إلى عقوبات مالية وقانونية. كما تناولت الورشة أهمية تحسين بيئة العمل بما يتماشى مع هذه التشريعات، ما يعزز من جاذبية المؤسسات لأفضل الكفاءات ويعزز من الالتزام والاستقرار الوظيفي.
قدم الورشة المحامي والمستشار القانوني أنس أحمد القضاة، الذي يتمتع بخبرة قانونية تتجاوز 23 عامًا، حيث عمل في مناصب رفيعة ضمن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي. وبهذه الخبرة المتميزة، تمكن المحامي القضاة من تقديم الورشة بأسلوب احترافي ومبسط، حيث قاد المشاركين بخبرة واضحة في توجيه النقاشات وتوضيح الجوانب القانونية المعقدة بأسلوب سلس وشامل و لم يقتصر دور المدرب على عرض المواد فحسب، بل حرص أيضًا على تقديم نماذج وأمثلة عملية تعزز من فهم المشاركين لكيفية تطبيق هذه التعديلات في مؤسساتهم، مما ساهم في تعزيز التفاعل وإثراء النقاشات داخل الورشة.
شددت الورشة على أهمية تحقيق توازنٍ بين مصالح العاملين وأصحاب العمل، حيث جرى تسليط الضوء على كيفية استغلال التعديلات الجديدة لتحسين بيئة العمل بشكل يتماشى مع متطلبات السوق المعاصرة ويحقق في الوقت ذاته رضا العاملين ويمكّن أصحاب العمل من تطوير مؤسساتهم بما يتوافق مع المعايير القانونية المستحدثة. كما وفرت الورشة فرصة للمشاركين للوقوف على الخطوات اللازمة لضمان توافق مؤسساتهم مع هذه التعديلات، وتجنب أي تداعيات قانونية قد تؤثر على استقرار الأعمال.
في ختام الورشة، أكد المحامي القضاة على أن التشريعات الجديدة تمثل بداية لمرحلة من التحسينات التي تهدف إلى تطوير بيئة العمل في الأردن، مشيرًا إلى أن التعديلات الحالية تشكل لبنة أساسية لتطوير منظومة العمل بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن المطلوب. شدد القضاة على أهمية استمرارية التعلم حول هذه التعديلات والالتزام بتطبيقها، مؤكدًا أن الامتثال للتشريعات الجديدة لا يُعد فقط واجبًا قانونيًا بل أيضًا أداة لرفع كفاءة المؤسسات وتعزيز قدراتها التنافسية في السوق.
بهذه الطريقة، أسهمت الورشة في توعية المشاركين بمدى أهمية التعديلات الجديدة على بيئة العمل، كما أتاحت لهم فرصة قيمة لفهم الأسس القانونية التي ينبغي مراعاتها لضمان التزام مؤسساتهم بهذه التشريعات ودعم العاملين بشكل أفضل.
