مجموعة الجهود المشتركة بشراكة استراتيجية مع مصرف الجمهورية تطلق برنامجاً شاملاً لتمكين الإدارات الرقابية وتعزيز الحوكمة المؤسسية
2026-10-15
في خطوة تعكس أهمية الشراكات الاستراتيجية في تطوير القطاع المصرفي، أطلق مصرف الجمهورية برنامجاً شاملاً لتمكين الإدارات الرقابية، بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات، مستهدفاً تعزيز كفاءة منظومة الرقابة الداخلية، وتطوير القدرات المهنية للكوادر، وترسيخ مفاهيم الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.
يأتي إطلاق البرنامج في إطار توجهات مصرف الجمهورية نحو مواصلة مسيرة التحول الاستراتيجي والمؤسسي، وبما يواكب المتطلبات المتنامية للقطاع المصرفي، ويعزز قدرته على الاستجابة للتحديات الرقابية والتشغيلية، وفق أفضل الممارسات المهنية والمعايير المعتمدة في مجال العمل المصرفي.
ويستهدف البرنامج خمس إدارات رئيسية تمثل ركائز أساسية في منظومة الرقابة والحوكمة داخل المصرف، وهي إدارة المخاطر، وإدارة الامتثال، وإدارة المراجعة الداخلية، وإدارة التدقيق الشرعي، وإدارة الوقاية على العمليات (التفتيش). ويشارك في البرنامج أكثر من مائة موظف، في خطوة تعكس اتساع نطاق المبادرة وأهمية الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية وتعزيز جاهزيتها لمواكبة متطلبات العمل الرقابي الحديث.
ويحظى البرنامج بدعم وتوجيهات مجلس إدارة مصرف الجمهورية والمدير العام المكلف، تأكيداً على التزام الإدارة العليا بتعزيز الدور الرقابي للإدارات المعنية، وتطوير أدواتها وإجراءاتها، بما يسهم في بناء بيئة عمل أكثر كفاءة وفاعلية، ويعزز التكامل بين الوظائف الرقابية المختلفة.
وتتجاوز أهداف البرنامج مجرد تطوير المهارات الفردية، إذ يركز على بناء منظومة رقابية أكثر تكاملاً، من خلال توحيد السياسات والإجراءات والأدوات الرقابية، وتعزيز التنسيق بين الإدارات المستهدفة، ورفع كفاءة الكوادر العاملة فيها. ويُنتظر أن يسهم هذا التوجه في دعم جودة الأداء الرقابي، وتعزيز القدرة على تحديد المخاطر ومتابعتها، وترسيخ ممارسات الامتثال والحوكمة ضمن مختلف مستويات العمل المؤسسي.
من جانبها، تأتي الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة الجهود المشتركة للتطوير والاستشارات امتداداً لدورها في دعم المؤسسات وتطوير قدراتها التنظيمية والمهنية، من خلال مبادرات تستهدف تمكين الموارد البشرية، وتعزيز كفاءة الأداء، ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع الأعمال والخدمات المالية. وتعكس هذه الشراكة أهمية التعاون بين المؤسسات المصرفية والجهات المتخصصة في التطوير والاستشارات، بما يدعم بناء قدرات مستدامة ويعزز جاهزية المؤسسات لمتطلبات المرحلة المقبلة.
وفي ظل التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، تزداد أهمية وجود منظومة رقابية متكاملة قادرة على مواكبة المتغيرات، وتحقيق التوازن بين كفاءة العمليات والالتزام بالمتطلبات التنظيمية. ومن هذا المنطلق، يمثل البرنامج خطوة مهمة نحو ترسيخ ثقافة مؤسسية تقوم على المسؤولية والشفافية والانضباط، وتعزيز دور الإدارات الرقابية كشريك فاعل في حماية أصول المصرف، ودعم سلامة عملياته، وتحسين جودة القرارات المؤسسية.
كما ينسجم البرنامج مع توجهات مصرف ليبيا المركزي الرامية إلى تطوير المنظومة الرقابية وتعزيز تكاملها، بما يدعم استقرار القطاع المصرفي ويرتقي بمستويات الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.
